في خطوة تصعيدية جديدة، استأنفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا ضد قرار المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، الذي منح نادي برشلونة الضوء الأخضر للاحتفاظ بلاعبيه داني أولمو وباو فيكتور حتى نهاية الموسم، ما أدى إلى تعقيد الوضع القانوني للنادي الكتالوني في خضم أزمته المالية المستمرة.
قدّمت رابطة الدوري الإسباني، يوم الاثنين، استئنافًا إداريًا طالبت فيه باتخاذ “تدابير احترازية” لتعليق تنفيذ قرار المجلس الأعلى للرياضة، والذي سمح للاعبي برشلونة داني أولمو، الوافد من لايبزيغ الألماني في صيف 2024، وباو فيكتور، باللعب مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.
وأكدت الرابطة، في بيان رسمي، أن القرار الذي صدر لصالح برشلونة “ينتهك” قواعد السيطرة الاقتصادية المفروضة على أندية الدوري الإسباني.
الرابطة طالبت في بيانها بـ”رد قضائي عاجل” دفاعًا عما وصفته بـ”العدالة الرياضية”، مؤكدة أن المجلس الأعلى للرياضة تجاوز صلاحياته باتخاذه هذا القرار. ولا يزال موعد البت في هذا الاستئناف غير محدد حتى الآن.
تضارب في تقييم الوضع المالي
تعود تفاصيل الأزمة إلى رفض رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، بسبب عدم امتثال برشلونة للموعد النهائي للامتثال للقيود المالية الخاصة بقواعد اللعب المالي النظيف.
ومع تدخل المجلس الأعلى للرياضة الإسبانية، تم إصدار حكم لصالح برشلونة في 3 أبريل، اعتُبر فيه إلغاء رخصتي اللاعبين بسبب “عدم وجود ضمانات مالية” قرارًا “باطلًا ولاغيًا”.
لكن الرابطة سرعان ما طعنت في الحكم، معتبرة أن الرخصتين المؤقتتين اللتين مُنحتا لأولمو وفيكتور مع بداية الموسم، بعد إصابة المدافع أندرياس كريستنسن، انتهتا تلقائيًا في 31 ديسمبر الماضي، مما يفترض عودة اللاعبين خارج قائمة الفريق ما لم تتوفر مصادر دخل جديدة للنادي تضمن امتثاله للضوابط المالية.
وبحسب ما أكدته الرابطة، فإن برشلونة قدم معلومات مالية غير دقيقة سمحت له مؤقتًا بإدراج اللاعبين في قائمة عام 2025، وأشارت إلى أن الاتفاق الذي أبرمه النادي في يناير لبيع حقوق استخدام مقصورات كبار الشخصيات في ملعب “كامب نو” لشركات قطرية وإماراتية، مقابل نحو 100 مليون يورو تُسدد على مدى 20 عامًا، لم يُسجل فعليًا في حسابات الأرباح والخسائر، خلافًا لما صادقت عليه إدارة النادي ومدققو حساباته.
ضغوط متزايدة
في ظل استمرار الأزمة، تبدو تداعيات القرار ثقيلة على النادي الكاتالوني الذي يعاني منذ سنوات من أزمة مالية خانقة. فبرشلونة اضطر عام 2022 إلى بيع أصول متعددة، من بينها نسب من حقوق البث التلفزيوني، من أجل تمويل صفقات كبيرة مثل التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا.
لكن الوضع الحالي يهدد استقرار الفريق، إذ إن استمرار الموقف المتشدد من رابطة الدوري الإسباني حيال ملف اللعب المالي النظيف قد يعرقل قدرة النادي على دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ما لم يقم ببيع بعض لاعبيه أو تأمين مصادر دخل إضافية.
(وكالات)